رها سازی اراضی تصرف شده توسط نهادهای دولتی یا نیروهای مسلح
قانون زمین شهری
ماده 1 – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و
تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه‌عمومی و اجتماعی و
ایجاد موجبات حفظ و بهره‌برداری هر چه صحیح‌تر و وسیع‌تر از اراضی و همچنین فراهم
نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون
به‌تصویب می‌رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم‌الاجرا است.
ماده 2 – اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و
شهرکها قرار گرفته است.
ماده 3 – اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.
زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز
قانونی از تاریخ 1358.4.5 به بعد احیاء شده باشد همچنان در‌اختیار دولت می‌باشد.
ماده 4 – اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج
به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و‌یا نداشته باشد.
وکالت در پروندههای تغییر کاربری
یکی از دلایلی که باعث تغییر کاربری زمین های کشاورزی می شود. هزینه های هنگفت تولید محصولات کشاورزی و از طرف دیگر درامدهای کم این بخش در مقایسه با دیگر فعالیت ها اعم از خدمات می باشد. که مالکان اراضی را نسبت به تغییر کاربری زمین خود ترغیب می کند.
به همین دلیل کشاورزان و زمینداران با فروش اراضی خود به دلالان و سودجویان تصمیم به مهاجرت به سمت شهرها می گیرد. و علاوه بر ایجاد معضلات شهری ناخودآگاه زمینه تغییر کاربری اراضی را فراهم می آورند.
علاوه بر موارد مذکور فروش و ترک زمین های کشاورزی باعث افزایش قیمت این اراضی شده. و همچنین مشکلات اقتصادی فراوانی همچون تورم در پی دارد. هرچند سیاست ها تشکیل شهرک های صنعتی و عدم تغییر کاربری زمین های کشاورزی تا حدود بسیاری در مقابل این اقدام را گرفته لیکن هرگز درمان قطعی برای این معضل به شمار نمی رود .
وکالت در پروندههای تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
در اصطلاح و به تعبیر قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 158 به بعد آن دعاوی تصرف به مواردی که فردی عدواناً و غیرقانونی ملکی را تصرف می کند و یا از ورود مالک یا استفاده مالک ممانعت می نماید و یا برای استفاده مالک ملک مزاحمت ایجاد می کند دعاوی تصرف گفته می شود.بارزترین مصداق دعاوی تصرف همان تصرف عدوانی است که در ماده 690 به بعد قانون مجازات اسلامی نیز این عمل جرم دانسته شده است در ادامه به نکات مهم دعوای تصرف عدوانی حقوقی اشاره می شود.
وکالت در پروندههای فروش مال غیر
وکیل فروش مال غیر یکی از متخصص ترین وکلایی است که امروزه در جامعه ما وکالت پرونده هایی را که مربوط به فروش مال غیر است را برعهده می گیرد. ممکن است برای شما یا اطرافیانتان پیش آمده باشد که مال ارزشمندی داشته باشید و فرقی ندارد که منقول یا غیر منقول منقول باشد، این مال توسط فرد دیگری به تصاحب درآید و حتی به فروش هم برسد در چنین شرایطی می گوییم که وکیل فروش مال غیر اتفاق افتاده است.
فروش مال غیر یکی از مهمترین جرایمی است که در چند سال اخیر افراد بسیار زیادی را به خود درگیر کرده است و باعث بوجود آمدن مشکلات بسیار زیادی برای آنها شده است. وکیل فروش مال غیر با هدف کاهش چنین جرایمی در جامعه به فعالیت میپردازد و به افراد کمک می کند تا حق خود را در مدت زمانی کوتاه بازپس گیرند.
وکالت در پروندههای ملکی
دعاوی ملکی می تواند جنبه کیفری و یا حقوقی داشته باشد .هر یک از این جنبه ها مسیر اجرایی جداگانه دارد. بدین صورت که دعاوی کیفری ملکی با تنظیم شکوائیه و از طریق دادسرا انجام می پذیرد و دعاوی حقوقی با تنظیم دادخواست از طریق دادگاه قابل پیگیری است.
دعاوی ملکی موضوعات متنوع و گوناگونی را شامل می شوند. برخی دعاوی ملکی نیازمند پیگیری های متعدد است. بنابراین برای پیشبرد موفقیت لازم است کارهای کارشناسی و محاسبات دقیق فنی صورت پذیرد. برای ثبت اولیه دعاوی لازم است جلسات و نشست های تخصصی میان وکیل و موکل انجام گیرد. نتیجه این هماهنگی ها به این تصمیم اساسی ختم خواهد شد که دعوا چگونه و از کدام مسیر مورد پیگیری قرار گیرد. در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی این قبیل دعاوی مورد اشاره قرار گرفته اند.
وکالت در پروندههای کمیسیون ماده 100 و ماده 77 شهرداری
در کمیسیون ماده 77 رفع هر گونه اختلاف میان مودی و شهرداری در مورد عوارض است. این کمیسیون از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر تشکیل می شود.
همچنین بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده می شود، مطابق با مقررات اسناد لازم الاجرا و به وسیله اداره ثبت قابل وصول است و اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.
در نقاطی که سازمان قضایی نباشد، رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شهرستان به عمل خواهد آمد.
درصورت طرح دعوای کمیسیون ماده 77 از وکیل شهرداری و وکیل کمیسیون شهرداری و وکیل ملکی وکلای ایران زمین استفاده کنید.
لازم به ذکر است که رای کمیسیون 77 قطعی است.
