قانون ثبت

نظر بمواد ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۱۴ و ۱۶ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مورخه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ وزارت دادگستری مقرر میدارد:
فصل اول- دفاتر ثبت اسناد و املاک نظر بمواد ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۱۴ و ۱۶ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مورخه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ وزارت دادگستری مقرر میدارد:
فصل اول- دفاتر ثبت اسناد و املاک
ماده ۱ ـ اداره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر
...

قانون تجارت

باب اول- تجار و معاملات تجارتی
ماده ۱– تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده ۲– معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بهر نحوی که باشد.
...

قانون آیین دادرسی مدنی

‌قانون آئین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)
‌کتاب اول - در امور مدنی
‌کلیات ‌ماده 1 - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.
‌ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

قانون مجازات اسلامی 1392

کتاب اول- کلیات
بخش اول- مواد عمومی
فصل اول– تعاریف
ماده ۱– قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.
ماده ۲– هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
فصل دوم– قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
ماده ۳– قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی ...

قانون آیین دادرسی کیفری

بخش اول- کلیات
فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.
ماده ۲- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم ...