سوال اصلی درباره منطقه محمودیه این است که این منطقه که در دو دهه اخیر با ساخت و سازهای متعدد مواجه بوده است،جزو منابع طبیعی بوده و یا به عبارتی به صورت غیرقانونی روستا گردیده و یا اینکه این منطقه از گذشته های قبل تر روستا بوده و اراضی آن جزو مستثنیات تلقی می گردد؟
برای پاسخ به این سوال، می بایست به مستندات قانونی، اداری و کارشناسی مربوطه مراجعه نمود.
طبق مستنداتی که در خصوص منطقه محمودیه دماوند وجود دارد، این منطقه دارای کد روستایی از سال ۱۳۳۵ از مرکز آمار بوده است و هیات دولت وقت نیز در سال 1365، روستا بودن آن را تائید کرده است.
چنانچه شخص وزیر کشور وقت آقای دکتر رحمانی فضلی نیز طی نامه ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که طبق اسناد و مدارک پیوست، این منطقه روستا است و این نامه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارسال گردید که به رویت می رسد.
تصویر نامه وزیر کشور
تصویر کد روستایی محمودیه در سرشماری 1365:
همچنین نظر کارشناس اراضی و کارشناس کشاورزی که اخذ شده ، موید این است که محمودیه روستا بوده و اراضی ملی نبوده و نیز خاک این منطقه آهکی بوده و مناسب کشت و کشاوزی نمی باشد.
تصویر نظر کارشناسان:
علاوه بر این، رای شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران که از سوی آقای دکتر میرجمیل جلیلی وکیل یکی از دعاوی مربوط به محمودیه گرفته شده است ، بحث روستا نبودن محمودیه و طرح تصرف این منطقه،به کلی منتفی گردید.
رای دادگاه:
*در مجموع می توان به استناد نظر کارشناس اراضی که تصرفات ملی در این روستا انجام نشده و این اراضی اساسا جزو مستثنیات بوده و ملی نبوده است و نیز استعلامات وزارت کشور در خصوص اینکه محمودیه کد روستایی داره و از طریق تقسیمات کشوری وزارت کشور، این منطقه روستا محسوب میشود و نیز رای شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران که از سوی آقای دکتر میرجمیل جلیلی وکیل یکی از دعاوی مربوط به محمودیه گرفته شده ، بحث روستا نبودن محمودیه و طرح تصرف این منطقه،به طور کلی منتفی گردید، در مجموع می توان گفت نگاه تصرف منابع ملی در محمودیه دماوند، نگاه کاملا نادرستی است.
در این میان تنها تخلف ممکن در محمودیه دماوند ،صرفا تغییر کاربری بوده است که آن هم براساس قوانین موجود شامل بخشی از ساخت و سازها می شود و آن بخش ازساخت و سازها هم قابل حل و فصل به طریق قانونی است که البته در حال حل و فصل نیز است.چنانچه پرونده های تغییر کاربری که اکنون در مرحله پیگیری و اخذ خدمات عمومی از جمله رفع توقیف، پایان کار و کسب جواز ساختمانی و خدمات عمومی شهری و….به استناد تبصره یک ماده یک قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها توسط وکلای موسسه منشور دادگری پارس است.
موسسه منشور دادگری پارس، این آمادگی را دارد که تمام تجربیات ،مستندات و سوابق قضایی مربوط به روستا بودن محمودیه را در اختیار موکلین، ساکنین و مالکین روستای محمودیه که مایل هستند از حقوق واقعی خود در سیستم قضایی دفاع نمایند، قرار داده و از حقوقشان حمایت نماید.
جهت مشاوره و بهره مندی از خدمات، تنها کافیست با ما تماس حاصل نمایید.
شماره همراه 1: 09124449349
شماره همراه 2: 09374449349
خط1: 22877270-021
خط2: 22877280-021
فکس: 22841079-021
